پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403

انجمن کارفرمایان فناوری پس از بررسی برنامه پیشنهادی دکتر زارع پور ضمن اعلام حمایت برخی از نواقص برنامه را به شرح ذیل اعلام نمودند

بیانیه شماره 2- انجمن صنفی کارفرمایان فناوری اطلاعات قم


در حمایت از وزیر پیشنهادی ارتباطات دکتر زارع پور

 

اعضای انجمن کارفرمایی فاوای قم پس از بررسی برنامه اعلامی، طی بیانیه‌ای از دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت می نماید

در این شرایط بحرانی و همه گیری بیماری منحوس کرونا و رکود اقتصادی اتکا به فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوظهور که بخش زیادی در برنامه شما عنوان شده تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی محسوب می شود نکته مهم عبور از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند است که تعبیری از روی ذکاوت در برنامه عملیاتی ایشان است که نوید بخش شفافیت و رعایت عدالت و ریشه کنی فساد و رانت می باشد

با توچه به سبقه معاونت در قوه قضاییه کشور و تلاش موثر برای ارایه خدمات آنلاین به کل جامعه نوید بخش امید و تحقق برنامه های ارایه شده می باشد لذا انجمن کارفرمایان حمایت قاطع خود را ازدکتر زارع پور اعلام می دارد و بمنظور تقویت و تکمیل برنامه پیشنهادی نکاتی که در برنامه مغفول مانده یا انتظار داریم بیشتر به آن توجه شوند را اعلام میکنیم که عبارتند از :

  • مخالفت صریح با مباحث طرح صیانت مجلس و ممانعت از تضعیف وزارتخانه و سازمان های تابعه آن
  • توجه ویژه به اشتغال زایی صنعت فناوری اطلاعات و نگاه صنعتی برای ارزآوری با حمایت از بخش خصوصی به عنوان راه حلی برای مشکل بیکاری جوانان و صادرات خدمات مهندسی
  • در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تجاری سازی ایده ها و طرح های نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین اقتصاد دیجیتال ، لزوم حرکت به سمت تولید راه اندازی مراکز متمرکز و تخصصی برای حمایت همه جانبه از طرح و ایده تا تجاری سازیو حمایت های صادراتی بااحداث شهرک های فناوری اطلاعات وکلینینک های کسب و کار در نقاط استراتژیک کشور با تمرکز کلیه خدمات دولتی در شهرک و کلینیک
  • مبارزه با انحصارگرایی بخش زیرساختی و بسترهای توسعه و شبکه ملی که در انحصار شرکت خصولتی می باشد که با توجه به تغییر ماهیت مجوز ها این انحصار ها باعث بی عدالتی وتضعیف دیگر شرکت ها شده است و عدم امکان رقابت با شرکت های بزرگ که بنوعی انحصار بسترهای ارتباطی را دارند از دغدغه های اصلی این حوزه محسوب می شود
  • تبیین جایگاه و اعتبار بخشی به فناوری اطلاعات و تعیین متولی برای هدایت و نظارت و جلوگیری از دست اندازی ها ی دیگر نهادها و تصدی گری در حوزه فناوری اطلاعات کشور
  • ایجاد و نظام مند کردن صنف مهندسی فناوری اطلاعات و الزام به بهره گیری از متخصصین حوزه فناوری در امور توسعه ای و زیرساختی و عمرانی کشور در امور بستر ارتباطی ، امنیت ، هوشمندسازی و.
  • افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی (GDP) با حمایت واقعی از بخش خصوصی برای ورود به بازار جهانی و معرفی خدمات به بازارهای بین المللی که ضمن ارزآوری موجب اشتغال و مانع مهاجرت جوانان و نخبگان خواهد بود
  • تشکیل بخش های کارگروهی (شورای راهبردی ) در استان ها با نمایندگی بازیگران اصلی حوزه فناوری اطلاعات جهت تسهیل در ارتباط و رفع موانع توسعه و استفاده از پتانسیل های بومی بصورت مستقیم و بی واسطه بمنظور احصای مشکلات و تجویز راهکار اختصاصی و تعامل مستمر با بخش خصوصی
  • سازماندهی وحمایت مادی و معنوی از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت اعم از fcp ها ، سروکو ها و نمایندگان این شرکتها در سطح کشور و بازبینی و اصلاح قوانین موجود برای تسهیل در ارایه خدمات عمومی و تقویت و حمایت از فعالین اپراتوری و برقراری عدالت برای برخورداری از امکانات و فرصت رقابت سالم